السيارات الكهربائية- انخفاض حاد في القيمة وتحديات السوق في بريطانيا

كشف تقرير حديث صادر عن شركة «كوكس أوتوموتيف»، المتخصصة في أبحاث السيارات، عن تدهور ملحوظ في قيمة السيارات الكهربائية المستعملة، حيث فقدت هذه المركبات جزءاً كبيراً من قيمتها الأصلية في غضون فترة زمنية قصيرة نسبياً. ووفقاً للتقرير، فإن السيارة الكهربائية التي يبلغ عمرها 24 شهراً احتفظت في شهر أبريل الماضي بنسبة 47% فقط من قيمتها عند الشراء، وهو انخفاض حاد مقارنة بنسبة الـ 83% التي كانت تحتفظ بها قبل عامين فقط.

وبحسب ما نشره موقع mail online، يعزو خبراء السيارات هذا التراجع المتسارع إلى الحملة الشرسة التي تشنها الشركات المصنعة لتقديم تخفيضات سعرية هائلة، وذلك في محاولة محمومة لتلبية الحصص الإلزامية لمبيعات السيارات الكهربائية التي أقرتها الحكومة البريطانية. هذه التخفيضات تجعل السيارات الكهربائية الجديدة أكثر جاذبية للمستهلكين مقارنة بنظيراتها المستعملة، مما يؤدي بدوره إلى تدهور أسعار السيارات الكهربائية في سوق المستعمل.

واستناداً إلى تشريع "تفويض المركبات الخالية من الانبعاثات ZEV" الذي بدأ العمل به في بريطانيا منذ شهر يناير الماضي، تلتزم شركات تصنيع السيارات بزيادة مبيعات السيارات الكهربائية بشكل تدريجي وسنوي حتى عام 2035. وقد تم تحديد حصص مبيعات متزايدة تبدأ بنسبة 22% في عام 2024 وتصل إلى 80% بحلول عام 2030. وفي حال عدم التزام الشركات بهذه الحصص، فإنها ستتعرض لغرامات مالية باهظة تصل إلى 12 ألف جنيه إسترليني عن كل سيارة لا تفي بالحد الأدنى المطلوب.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف الطموحة، تكبدت الشركات خسائر فادحة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني نتيجة للتخفيضات الكبيرة التي قدمتها. ووصف مايك هاوز، رئيس جمعية مصنعي وتجار السيارات، هذا الوضع بأنه "غير مستدام" على المدى الطويل، محذراً من تبعاته السلبية على الصناعة.

ومما زاد الطين بلة، فرض ضريبة على السيارات الكهربائية لأول مرة منذ شهر أبريل الماضي، مما أدى إلى فتور في الطلب عليها. وقد دفع هذا الأمر شركات مثل فوكسهول وأبارث إلى الإعلان عن خفض أسعار طرازاتها الكهربائية لتجنب الوقوع تحت طائلة "ضريبة السيارات الفاخرة" التي ستُطبق على السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 40 ألف جنيه إسترليني ابتداءً من العام القادم.

وعلاوة على ذلك، أثر التدفق المتزايد للطرازات الجديدة، خاصةً تلك القادمة من الصين، والتطورات المتسارعة في تقنيات البطاريات، بشكل ملحوظ على قيمة السيارات الكهربائية القديمة، مما زاد من الضغوط على سوق المستعمل.

وعلى النقيض من ذلك، تُظهر السيارات الكهربائية المستعملة التي يتراوح عمرها بين 3 و 5 سنوات أداءً أفضل نسبياً، حيث انخفضت قيمتها بنسبة 15% فقط. ويعزى ذلك إلى أن هذه السيارات تستهدف شريحة مختلفة من السائقين الذين يبحثون عن بدائل اقتصادية أكثر.

وحذّر فيليب نوثارد، مدير الأبحاث في كوكس أوتوموتيف أوروبا، من أن التخفيضات السخية على أسعار السيارات الكهربائية الجديدة تحد من جاذبية السيارات المستعملة، مؤكداً على ضرورة تقديم دعم أكبر لسوق السيارات الكهربائية المستعملة للحد من الانخفاض الحاد في قيمتها.

واستجابةً لضغوط السوق المتزايدة، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن إدخال تعديلات على تفويض ZEV بهدف دعم الشركات المصنعة. وفي سياق متصل، كشفت رسالة مسربة من وزيرة النقل ليليان غرينوود عن دراسة لإلغاء ضريبة السيارات الفاخرة، المعروفة أيضاً بـ "ضريبة تسلا"، وذلك بهدف تحفيز الطلب على السيارات الكهربائية وتعزيز انتشارها.